كتب /احمد عكاشة القى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحدكلمته بافتتاح مبادرتين حول صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، أولهما مبادرة “تصميم وصناعة الإلكترونيات” والأخرى” مبادرة التعليم التكنولوجي”ونصت الكلمة التى القاها على الاتى
السيدات والسادة… الحضور الكريم:
اسمحوا لي في البداية أن أوجه التحية والتقدير للسادة الحضور وأود أن أعرب عن سعادتي بما شهدته اليوم من تطور تكنولوجي في مختلف المجالات التي شملتها أجنحة المعرض، وأعلم حجم الجهد المبذول في مصر للنهوض بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ولا سيما من قبل قطاع الشباب الذين التقيت بعدد من المبدعين منهم على مدى الشهور القليلة الماضية، وينبغي العمل على التعريف بالتقدم الذي يتم إحرازه في هذا المجال وإلقاء الضوء على النماذج المشرفة من الشباب الذين يقومون بهذا الجهد المتميز.
إنه من دواعي سروري أن أفتتح اليوم الدورة التاسعة عشرة لهذا الملتقى المتميز وأن أتواجد مع هذا الجمع من شباب وقادة أعمال قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.. لقد جئت إليكم اليوم… وأنا فخور بما حققته هذه الصناعة الواعدة في مصر والتي تعتبر في حد ذاتها مشروعا عملاقا داعما للمشروعات العملاقة الأخرى التي تنفذ على أرض مصر في هذه الأيام.. إن حجم الإنفاق على هذا القطاع يقل عن الإنفاق على العديد من القطاعات الاقتصادية الأخرى، ومن ثم فإن الدولة تعتزم مضاعفة الاستثمار في هذا القطاع خلال المرحلة المقبلة، كما أن تدريب 1500 شابٍ في هذا المجال سوف يوفر لهم فرصًا واعدة داخل مصر وخارجها.
إن ما يتم على أرض مصر في هذا القطاع المتنامي والمتطور بقوة هو غرس لهذه الصناعة التي يعتمد عليها العالم في كافة المجالات من التعليم والصحة إلى الطاقة والزراعة وكافة مجالات الحياة. إن تنمية وتطوير هذا القطاع ستحدث طفرة اقتصادية كبيرة تؤدي إلى زيادة حجم الإنتاج وتطوير جودته وتحقيق طفرة حقيقية في مستوى دخل الفرد في مصر نتيجة للقيمة المضافة العالية التي يحققها هذا القطاع بعقول وسواعد أبنائه. إن الاستثمار في هذه الصناعة الواعدة هو استثمار في مستقبل مصر لا ينبغي التأخر أو التهاون فيه… إنه استثمار في شباب مصر الواعد ستجنيه الأجيال القادمة.
إن صناعتكم هذه ساهمت في العام المالي السابق بما يزيد على 52 مليار جنيه مصري بما يمثل 3% من إجمالي الناتج القومي… ويوفر هذا القطاع الواعد ما يقرب من مليون فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة… كما يساهم في تحقيق صادرات تقدر بما يزيد على 12 مليار جنيه مصري إلى ما يزيد على160 دولة حول العالم من خلال 200 شركة مصرية عاملة في تصدير المنتجات والخدمات الخاصة بهذا القطاع.
إننا نسعى لبناء المجتمع الرقمي في مصر كمحرك دافع نحو اقتصاد المعرفة من خلال تطوير نظام الحوكمة وتكامل قواعد البيانات للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية… وتحسين الخدمات الحكومية وإتاحتها بشكل متكامل لجميع أفراد المجتمع بما في ذلك سكان المناطق الريفية والنائية المهمشة ومحدودة الدخل… ودعم تحسين الأداء العام وكفاءة وشفافية الهيئات الحكومية… بالإضافة إلى وضع تشريعات لتعزيز الثقة بالمعاملات والخدمات الإلكترونية… وسوف يساهم هذا بشكل فعال في رفع الكفاءة والإنتاجية، ومحاربة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحقيق التواصل والاعتماد على الخدمات الرقمية بين المؤسسات والأفراد ومختلف الجهات الحكومية بالإضافة إلى تقليل النفقات الحكومية.
إن المجتمع الرقمي الذي نأمله يشمل العديد من التطبيقات التي تساعد في تطوير التعليم، وتقديم الخدمات الصحية، وسرعة التقاضي بجانب الترويج للسياحة، وتقديم خدمات الارشاد الزراعي للمزارعين، وميكنة خدمات الاستثمار، وتحسين الإنتاج الصناعي، وإدارة المدن الذكية، وغير ذلك من التطبيقات التي تساعد في تحقيق التحول الاقتصادي في مصرنا الحبيبة.. ويتطلب تحقيقه تطويرا للبنية التحتية لشبكات الاتصالات حتى تتحسن جودة الخدمات من خلالها… وتوصيل كافة الجهات الحكومية المشاركة في تقديم خدمات المجتمع الرقمي لكل المقيمين على أرض مصر.
السيدات والسادة… الحضور الكريم:
إن الاستغلال الأمثل لموقع مصر الجغرافي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات سوف يساهم بقوة في تعظيم العائد القومي من خلال خدمات القيمة المضافة المتحققة من الاستخدام الأمثل لكابلات الاتصالات التي تمر بمصر… بالإضافة إلى إقامة محور رقمي عالمي في مصر يتمثل في إقامة مراكز عالمية لتشغيل البيانات وحفظها من خلال التكنولوجيات المتقدمة..بالإضافة إلى تشجيع صناعة المحتوى الرقمي باللغات المختلفة سواء في المجالات النصية… أو تلك المعتمدة على المحتوى البصري أو السمعي للحفاظ على الريادة المصرية في المجالات المرتبطة بصناعة المحتوى.. ولكي تتحقق استدامة المجتمع الرقمي المصري… لابد لنا من استخدام كافة الوسائل القياسية العالمية لتأمين هذا المجتمع وعدم إعطاء الفرصة لمن يحاولون العبث بأمن الوطن والمواطن أن ينفذوا إلى قواعد بيانات هذا المجتمع للعبث بها أو تعطيلها… ولن يتأتى ذلك إلا من خلال تحقيق أعلى معايير الأمن المعلوماتي… ومن خلال وضع إستراتيجية وطنية لتأمين البنية التحتية للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
إن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ليست الغاية في ذاتها، وإنما هي وسيلة لتحقيق التنمية المجتمعية… لذا فإن الاهتمام بتوفير فرص تعليمية وصحية أفضل للفئات الأولى بالرعاية… ودعم وتمكين ذوي الإعاقة… واستخدام أدوات إدارة المعرفة لدعم مؤسسات المجتمع المدني… وتمكين المرأة والشباب… وتفعيل التعاون الدولي ونقل الخبرات العالمية في هذا المجال… ينبغي أن يكون من أولويات العمل في قطاعكم المتميز. إن تعزيز مكانة مصر العالمية في كافة المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات…كان هو الحافز الأساسي لإنشاء المناطق التكنولوجية الجديدة في كل من مدن العاشر من رمضان، وبرج العرب، ومدينة السادات، وبني سويف، وأسيوط، وأسوان، بالإضافة إلى إعادة إحياء وادي التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. إن إجمالي فرص العمل المباشرة وغير المباشرة التي سوف توفرها هذه المناطق التكنولوجية سوف تقترب من نصف مليون فرصة عمل. ولقد تحدثت اليوم مع وزيريّ الإسكان والمرافق، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من أجل البدء عمليًا في إنشاء المناطق التكنولوجية السبع التي ستساهم في توفير فرص العمل وتنشيط الاقتصاد المصري، ويتعين إنجاز منطقتين من هذه المناطق خلال عام واحد فقط بدلًا من عام ونصف العام.
إن تحقيق نهضة قوية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تتطلب قيامها على أسس تشريعية قوية وسياسات مستقرة… وأنتهز هذه الفرصة لأدعو كل العاملين في هذا القطاع الحيوي للنقاش المجتمعي والتعاون مع الحكومة للاتفاق على التشريعات المطلوب إصدارها، والتشريعات المطلوب تعديلها لتحقيق طفرة في هذا القطاع وزيادة الاستثمارات لتحقيق عوائد مباشرة على الاقتصاد القومي. إنني على يقين من أن تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر سوف تساهم بقدر كبير في زيادة القدرة التنافسية للشركات المصرية إقليميا وعالميا… وفتح أسواق جديدة أمام شركات القطاع لزيادة الصادرات… بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي سوف تؤدي بدورها إلى زيادة فرص العمل المتاحة لشباب الخريجين… وتشجيع وتعزيز البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتوطين التكنولوجيا… وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين تحقيقًا للشفافية والحوكمة… وبناء مجتمعات عمرانية جديدة متميزة لتشجيع الهجرة الداخلية العكسية.
ومن هذا المنطلق أعلن عن إطلاق مبادرتين هما اللبنة الأساسية لبناء مستقبل مصر بسواعد شبابها. المبادرة الأولى: هي مبادرة “تصميم وصناعة الإلكترونيات” فهذه الصناعة الواعدة هي “مصر المستقبل”… وتتمثل هذه المبادرة في التركيز على تشجيع هذه الصناعة في مصر من خلال قطاعين رئيسين هما: شركات الأنظمة الإلكترونية التي تقوم على الابتكار والتكنولوجيا، وقطاع خدمات تصنيع الإلكترونيات كثيف العمالة… ويهدف إطلاق هذه المبادرة إلى زيادة العائد الاقتصادي من هذه الصناعة المهمة ليصل إلى 3 مليارات دولار خلال ثلاث سنوات… وخلق فرص عمل جديدة، والعمل على جذب الجهات المصنعة تحيا مصر. تحيا مصر
